Sorry non-Persian folks, this report is just detailing much of what has been said repeatedly. It is reflective of Ahmadinejad's abusing his governmental privileges to run an election campaign. this is against the Iranian law. It is also detailing the double standards used in vetting candidates. Others with half of Ahmadinejad's flaws of character and manner would have been excluded from the guardian council's list of approved candidates. Over all, this report can be summarized in this cartoon:
1
پيوست
گزارش تفصيلي كميته صيانت از آراي
مهندس ميرحسين موسوي
2
تبليغات غيرقانوني با استفاده از منابع و امكانات دولتي و عمومي
انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي » : -1 به موجب ماده ( 68 ) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر
وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل
و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه
از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع
ادارات و سازمان ها و ارگان هاي دولتي و نهادها و اعضاي » همچنين «. بوده و مرتكب، مجرم شناخته م يشود
آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد
« بدهند
-2 متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده ( 68 ) قانون انتخابات و استفاده
وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعداد زيادي از اعضاي دولت، مديران ارشد، استانداران
و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم بوديم.
-2/1 در اكثر سفرهاي تبليغاتي انجام يافته توسط آقاي احمدي نژاد از امكانات دولتي استفاده گرديده و به
ويژه استانداران در جمع آوري مدعوين از ميان كاركنان دولت، مدارس، كارخانجات، اعضاي شوراهاي اسلامي
و امثال آنها از اختيارات خود سو ءاستفاده كرد هاند.
-2/2 در سفر آقاي احمدي نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماي اختصاصي دولت استفاده
شد.
-2/3 بسيج كليه استانداران و فرمانداران و تشكيل جلسات متعدد در مراكز بخ شها و دهستان ها به عنوان
رسيدگي به مشكلات و بيان عملكردها و تشويق روستائيان به رأي به آقاي احمد ينژاد از جمله سو ءاستفاده ها
از ا ختيارات و امكانات دولتي به نفع كانديداي خاص بوده است.
-2/4 از ديگر موارد نقض ماده ( 68 ) قانون انتخابات، سفر اعضاي هيأت دولت به منظور انجام تبليغات به
نفع رئيس دولت و استفاده از امكانات دولتي در اين سفرها بوده است. در اين زمينه م يتوان به سفر آقاي
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئي سجمهور و تعدادي ديگر از مديران
دولتي به استان هاي اردبيل و آذربايجان غربي اشاره كرد. همچنين سفرها و سخنراني هاي آقاي متكي وزير
امور خارجه به شهرستا نهاي مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده
است. همچنين در اين زمينه مي توان به سفر و سخنراني وزير راه و ترابري و افتتاح نمايشي و زودهنگام
راه آهن اصفهان – شيراز و بم – زاهدان اشاره كرد. سفرهاي تبليغاتي وزراي ديگري نظير وزير بهداشت و
درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
3
-2/5 مجامع تبليغاتي سطوح مختلف مديران دولتي از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران،
مديران ارشد دستگا ههاي دولتي، رؤساي ادارات و . . . كه در اين مجامع با استفاده از امكانات عمومي و دولتي
ضمن انجام سخنراني و تبليغات به نفع آقاي احمدي نژاد مواد تبليغي مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران
گذاشته شده و بعضا هدايايي نيز به مديران داده شده است.
-2/6 تلاش گسترده بسياري از مقامات و مسؤلان دولتي با بهره گيري از امكانات عمومي به سود آقاي
احمدي نژاد كه به طور علني و در منظر عموم انجام مي شد و سكوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه
اراده اي ناپيدا براي انتخاب مجدد آقاي احمد ينژاد را جدي تر مي نمود به طوري كه در محافل مردمي به
فراواني شنيده مي شد كه همه تلاشي كه مردم مي كنند بي نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاي
احمدي نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردي منتسب به مقام معظم رهبري
نيز تشديد م يگرديد كه البته خود در سخنراني تكذيب نمودند اما تلاش يكپارچه دولت يها به عنوان سند
درستي آن مورد استدلال قرار م يگرفت.
-2/7 حضور بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم مأموريت و برخورداري از فوق العاده
مأموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص.
-2/8 افتتاح پروژه هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخاباتي و استفاده از اين اقدام جهت
تبليغ نامزد حاكم.
-3 عدم رعايت بيطرفي صدا و سيما و بكارگيري امكانات رسانه اي استفاده كننده از بودج ههاي عمومي و
دولتي از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
-3/1 تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتي كه منجر به تذكر شوراي
سرپرستي صدا و سيما و سازمان بازرسي كل كشور گرديد.
-3/2 جانبداري كامل روزنامه هاي كيهان، ايران، جوان و بسياري از نشريات دولتي و نيز خبرگزاري هاي
دولتي مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاكم كه منجر به تذكر كتبي سازمان بازرسي كل كشور شد.
-3/3 استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص
كه ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيأت حقيق تياب را طلب
مي كنيم تا اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر
از اين رسانه دولتي استفاده شده است.
تطميع و خريد رأي
-1 به موجب ماده ( 25 ) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه از طريق خريد و
( فروش به دست آمده باشد" باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب مي گردد. همچنين براساس ماده ( 33
همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده
فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثب تنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و
4
در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت
مركزي نظارت اعلام مي گردد"
-2 آقاي احمدي نژاد با استفاده از بودجه عمومي و منابع دولتي در آستانه انتخابات با هدف تطميع و
خريد رأي به اقدامات ذيل پرداخته است:
-2/1 پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر
تحت پوشش نهادهاي حمايتي (كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان) و بيش از 5 ميليون و دويست
هزار نفر روستايي كه جمعا داراي حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأي دهنده بوده اند.
1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق هاي / -2/2 اجراي عجولانه قانون مديريت خدمات كشوري بعد از 5
ناشي از آن در ايام تبليغات انتخاباتي.
-2/3 اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در آستانه انتخابات.
-2/4 پرداخت كم كهاي نقدي همزمان با ايام تبليغات انتخاباتي به كساني كه در جريان سفرهاي استاني
هيأت دولت نام ههاي درخواست كمك داده بودند.
-2/5 پرداخت هاي نقدي، سكه، بن و امثال آن به گروه هاي مختلف اجتماعي نظير پرستاران، دانشجويان،
اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي، برخي از مديران و كاركنان دولت و . . .
-2/6 توزيع سيب زميني مجاني در نقاط مختلف كشور
-2/7 توزيع بن 60 تا 80 هزار توماني دو سه روز قبل از رأ يگيري بين روستائيان.
-2/8 توزيع پول توسط فرمانداري ها و كميته امداد به ويژه در روستاها.
-2/9 توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأي به آقاي احمد ينژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاي احمدي نژاد
-1 برمبناي اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده ( 35 ) قانون
داراي حسن سابقه و امانت و » انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، نامزدهاي رياست جمهوري بايد
باشند. همچنين به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون « تقوي
اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط م يشود برعهده دارد. به موجب
اصل يكصد و بيست و يكم نيز رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي، سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون
اساسي كشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادگي و
حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.
-2 در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه هاي تلويزيوني آقاي احمدي نژاد اتهامات
بزرگي را عليه بعضي از افراد و شخصيت ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح كرد كه بنا به
اظهار صريح رياس ت محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده
است. اين اتهامات به شيو هاي غيراخلاقي و ناچسب خوراك اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي نژاد عليه
5
ساير نامزدها خصوصا آقاي موسوي قرار گرفت كه اساسا م يتوانست موجب تغيير جهت آراء باشد كه از دلايل
ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعي از علماي بزرگ ديني نيز غير شرعي بودن اين اقدام را
اعلام كردند. آقاي احمدي نژاد در وقت اضافي اهدايي صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذكر مقام معظم
رهبري (آن طور كه خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلي اتهامات جديدي نيز بر
موارد قبلي افزود.
-3 در برنامه هاي تبليغاتي تلويزيوني و مناظره ها و ساير تبليغات آقاي احمدي نژاد ده ها مورد بيان مطالب
بود كه « امانت و تقوي » نادرست و آمار و ارقام غيرواقعي و دروغ هايي بين ديده شد كه مصداق قطعي سقوط
از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاي رياس تجمهوري مطابق قانون است.
-4 آقاي احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني با متهم كردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشور به
سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات ها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي
را طرح كرد كه در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است كه عملي مجرمانه محسوب
مي شود.
-5 جاي تعجب است كه شوراي نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهان ههاي اندك رد
صلاحيت كرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيري مانند تطميع (مثلا با استناد به يك وعده غذا دادن) باطل
كرده است و خود را ذيحق م يداند كه در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأي خود تجديدنظر يا از
طريق ابطال انتخابات يا صندو قها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولي در مقابل اين جرايم، نقص اصول
ياد شده قانون اساسي و سقوط شرط امانت و تقوي سكوت كرد در حالي كه مطابق ماده ( 58 ) قانون انتخابات
رياست جمهوري موظف بود عدم صلاحيت آقاي احمدي نژاد را اعلام نمايد.
سازماندهي يكپارچه و بسته وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و هيأت هاي اجرايي
-1 از جمله شواهد و قرائن مهندسي يكپارچه آراء در انتخابات رياست جمهوري، سازماندهي يكپارچه و
قرنطينه اي ساختار وزارت كشور تا پايي نترين سطوح، ستاد انتخابات كشور و هيأ تهاي اجرايي بوده است.
1.1 . انتخاب رفيق و همكار قديمي، نزدي كترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتي
آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان وزير كشور.
1.2 . انتخاب يكي از ياران متعصب و فعال ترين عناصر ستاد انتخاباتي آقاي احمدي نژاد در
انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور.
1.3 . مهره چيني وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طي چهار سال گذشته و
تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوي كه در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامي داشتيم.
1.4 . جانبداري آشكار وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور از رئيس دولت نهم در رسانه ها
در آستانه انتخابات.
6
1.5 . يكدستي تمام عيار مديران سياسي و انتخاباتي در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت كشور
و حذف تمامي مديران با سابقه اين حوزه ضريب تباني و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. كليه
استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاي هيأت هاي اجرايي و بازرسي انتخابات داراي تفكر سياسي و
جناحي يكساني در حمايت از آقاي احمدي نژاد بوده اند.
1.6 . تغيير يكباره تمامي كاركنان و كارشناسان دفتر انتخابات وزارت كشور و جايگزيني افرادي
خارج از وزارت كشور به جاي آنان.
1.7 . تغيير عوامل سايت شمارش آراي وزارت كشور.
1.8 . يكدستي كامل اعضاي هيأت هاي اجرايي بطوري كه حتي معتمدي كه بايد توسط شوراي
شهرستان و بخش انتخاب و معرفي شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاي كدخدايي بايد گزينش شوراي
نگهبان را طي م يكرد.
1.9 . اين يكدستي حتي به اعضاي شعبه هاي اخذ رأي هم كشيد و تا آنجا كه مي شد و توانستند
تلقي شوند حذف شدند برعكس در موارد زيادي از فعالان « نامحرم » افرادي را بشناسند كه ممكن است
ستادهاي آقاي احمدي نژاد در اجراي انتخابات كار گرفته شدند.
-2 تصفيه و يكپارچه سازي پرسنلي در كنار ايجاد فضاي قرنطينه اي، غيرشفاف و امنيتي در ستاد
انتخابات كشور يكي از مصاديق آشكار خروج متوليان از ب يطرفي و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در
مظان اتهام مديريت و مهندسي فرايند انتخابات به شمار م يرود.
2.1 . علي رغم چند بار درخواست، وزير كشور حتي يك جلسه با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي
نگذاشت.
2.2 . در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاي احمدي رابط ستاد مهندس موسوي براي طرح مسائل
انتخاباتي، گفته مي شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در كنار خبرهايي
مبتني بر تشكيل جلساتي در خارج از وزارت كشور در كميت هاي با حضور افرادي كه قانونا سمتي در
انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراي آقاي مهندس موسوي به بالاي 50 درصد در نظرسنجي ها
به اين شائبه دامن مي زند.
2.3 . به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاي كدخدايي كه اعتبار قانوني ندارد، از ورود
نمايندگان نامزدها به جلسات هيأت هاي اجرايي، برخلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي مصوب
دولت ممانعت شد.
2.4 . ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاي نظارت و اجرا، به طور
مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولي، دانشجو و يك فرد ديگر در اتاق تجميع كلي آراء در ستاد
انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديك شدن به اين اتاق هم نشدند.
-3 در مورد كارشكني هايي از اين نوع علاوه بر انعكاس جريانات مذكور به مراجع مسئول از جمله
1388/3/ شوراي نگهبان و وزارت كشور و روساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه اي در تاريخ 14
7
به امضاي آقايان مهندس موسوي و حجت الاسلام كروبي خدمت مقام معظم رهبري تقديم گرديد و تقاضا شد
ايشان، وزارت كشور و شوراي نگهبان را ملزم به تمكين و اجراي قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به
صحت و درستي روند برگزاري انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيري مشاهده نشد و همان روند
ادامه يافت.
نقض بي طرفي شوراي نگهبان، هيأت نظارت و ناظران
-1 برمبناي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراي نگهبان
بر انتخابات رياست جهموري:
- شوراي نگهبان، نظارت برانتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد.
- هيأت مركزي نظارت بركليه مراحل انتخابات و جريا نهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت
كشور و هيأت هاي اجرايي كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت
خواهد كرد.
- شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف
انتخابات در سراسر كشور يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراي نگهبان در اين مورد
قطعي و لازم الاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
-2 براساس ماده 99 قانون اساسي و مواد 73 و 93 قانون انتخابات رياس تجمهوري و مجموعه مواد
دوازده گانه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، صحت برگزاري انتخابات مذكور منوط به حفظ
بي طرفي كامل شوراي نگهبان، هيأت نظارت مركزي و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان م يباشد.
-3 به گواهي موضعگيري هاي اعضاء محترم شوراي نگهبان، اين شورا در انتخابات رياس تجمهوري،
داور ب يطرف نبوده است.
3.1 . آيت الله جنتي در تريبو نهاي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي احمدي نژاد
جانبداري كرده است.
3.2 . آيت الله يزدي در مقام مدافع جدي آقاي احمدي نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و
جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع كرده و عبور اين دو تشكل سياسي و روحاني
از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام كرده است.
3.3 . آيت الله مومن و آيت الله مدرس يزدي نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به
صورت رسمي از آقاي احمد ينژاد حمايت كرد هاند.
3.4 . آيت الله كعبي نيز در موارد متعدد از آقاي احمدي نژاد حمايت نموده و بي طرف شناخته
نمي شود.
8
3.5 . آقاي الهام حقوقدان شوراي نگهبان با انجام مسافرت ها و همايش هاي انتخاباتي در صف
مقدم تبليغ و تقديس آقاي احمدي نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتي در ميتينگ
تبليغاتي مصلاي تهران سخنراني كرده است. بخشي از نقش طرفداري ايشان تحت لواي سخنگويي و
گزارش كار دولت انجام شده است.
3.6 . آقاي عزيزي حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس جمهور است و در موارد متعدد از آقاي
احمدي نژاد حمايت نموده و ب يطرف شناخته نمي شود.
3.7 . آقاي كدخدايي اگر چه عضو شوراي نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشي
كه در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي
احمدي نژاد داشته است. به علاوه وي با صدور بخشنامه غيرقانوني نامزدها را از داشتن نماينده در
هيأت هاي اجرايي به طور كامل محروم كرد.
3.8 . در مجموع 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در حمايت از آقاي احمد ينژاد موضعگيري و
بعضا اقدام به سفر و سخنراني كرده اند.
-4 هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان، اعضاي هيأت هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان در سطوح
مختلف تا ناظرين شعب را از يك طيف خاص سياسي انتخاب و در طول سال هاي گذشته سازماندهي كرده
است. طيفي يكدست و عمدتا منتسب به تشكيلات و گرو ههاي خاص كه همواره شائبه جانبداري آنها از برخي
از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاي شديد براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ
رأي و محدوديت ارتباطي نمايندگان براي ارائه گزار شهايشان، ده ها گزارش در مورد نقض ب يطرفي ناظران و
دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
-5 شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت عملا نظارت دقيقي بر انتخابات دهم رياست جمهوري اعمال
نكرده است.
-5/1 تخلفات صريح وزارت كشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با
بي تفاوتي و عدم مداخله شوراي نگهبان مواجه شد. در حالي كه براساس قانون انتخابات و آئي ننامه اجرايي
آن تجميع آراء مي بايستي در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتي وزارت كشور با حضور نمايندگان
نامزدها صورت مي گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذكور و بدون
نظارت نمايندگان مذكور مستقيماً به ستاد انتخاباتي وزارت كشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت
نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذكور نيز مورد توجه هيأت نظارت مركزي
منصوب از طرف شوراي نگهبان قرار نگرفت.
-5/2 برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگي با شوراي نگهبان صورت گرفت و
شوراي مذكور نسبت به اين امر با ب يتفاوتي كامل برخورد نمود.
-5/3 تدارك و توزيع غيرقانوني مهرهاي انتخاباتي به ميزان 100 هزار عدد يعني بيش از 2 برابر تعداد
موردنياز كه با كمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي آن شورا برنيانگيخت.
9
-5/4 شوراي نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهي و مطالب خلاف واقع از سوي آقاي احمدي نژاد در
مناظره هاي تلويزيوني و نيز استفاده از امكانات و منابع دولتي براي تطميع رأي دهندگان كه از مصاديق
نقض صلاحيت آقاي احمد ينژاد براي تصدي پست رياست جمهوري و اعمالي مجرمانه بوده است، سياست
سكوت و ب يتفاوتي اختيار نمود و به وظايف نظارتي خود عمل نكرد.
-5/5 تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأي بيش از حائزين شرايط در كنار كمبود تعرفه در تعداد قابل توجهي
از شعب اخذ رأي با واكنش مناسب از سوي نهاد نظارتي مواجه نشد.
1388 و /3/ -5/6 سخنگوي اين شورا كه مواضع جانبدارانه وي از يكي از نامزدها واضح است روز شنبه 23
در حالي كه هنوز شكايات نامزدهاي ديگر به شوراي نگهبان ارسال نشده بود اعلام كرد كه اين انتخابات
يكي از ب يمشكل ترين انتخابات بوده و كمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
-6 با توجه به مجموعه موارد فوق الذكر از آنجا كه انتخابات دهم رياست جمهوري عملا در غياب نظارت
مصرح در قانون اساسي و مواد قانوني مذكور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجر ي و ناظر انتخابات براي اولين بار
-1 سازوكار انتخابات در ايران متكي به دو ركن است. وزارت كشور (ستاد انتخابات و هيأت هاي اجرايي)
و شوراي نگهبان (هيأت هاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران كانديداها بسيار حاشي هاي و به
شدت آسيب پذير است.
-2 در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايش هاي سياسي متفاوتي بود هاند و اين امر
سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين كرده بود. اگرچه اين مسئله در زمين ههايي كه يك طرف غلبه داشت
(مانند تأييد صلاحيت ها) به شدت دچار مشكل مي شد.
-3 براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد
خاص هم جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزاركنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار
مي داد.
-4 به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند كه به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است
نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج ب يديني و فساد
مالي و حاكميت بيگانه وانمود كردند. بنابراين پذيرفتني است كه با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده
در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
10
مداخله نظاميان در انتخابات
-1 بر اساس فرمايشات امام خميني (ره ) و ماده 49 آيين نامه انضباطي و ماده 40 قانون جرايم
نيروهاي مسلح، دخالت نيروهاي نظامي در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود. مصاديق ممنوعيت
دخالت نظاميان به شرح ذيل مي باشد :
الف- استفاده از امكانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح ها، گروه ها، تشكل هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي
رياست جمهوري.
ب- راه اندازي و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنراني تبليغاتي له يا عليه هر يك از نامزدها، جنا حها،
گروهها و تشكل هاي سياسي.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشك لهاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به مراكز سپاه.
د - تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي، گرو هها، جناح ها، احزاب و تشك لهاي سياسي و توزيع، نصب يا
كندن و پاره نمودن اعلاميه، عكس، پوستر، پلاكارد آنان و پخش نوار، سي دي و امثال آن براي كليه
كاركنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مي باشد.
ه- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسي و عضويت در هيات هاي اجرايي و نظارت، بدون هماهنگي
و حكم ماموريت سازمان.
و - هرگونه دخالت در امور حوز ههاي انتخاباتي و اعمال نظر شخصي و مغاير با وظايف قانوني.
ز- ايجاد درگيري و بر هم زدن سخنراني و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتي، درجه، جايگاه و نيز تهديد،
تشويق مردم له يا عليه هر يك از گرو هها و جناح ها و نامزد ها.
ح - هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي توسط كاركنان سپاه و بسيجيان محافظ صندو قهاي اخذ
راي.
ط - تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يك از گروهها و جناح و نامزدها.
ي- نصب عكس، پلاكارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغي نامزدهاي انتخاباتي با گروه ها، جناح ها و تشكل هاي
سياسي در اماكن سپاه، بسيج و خودروهاي متعلق به سپاه.
11
ك- هر گونه اقدامي كه به منزله ورود به فعالي تها، برنامه ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گرو هها باشد : از
قبيل شركت درگردهمايي ها، جلسات عمومي و خصوصي، تردد به ستادهاي انتخاباتي و فعاليت مطبوعاتي در
نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و كتب منتشره.
-2 همچنين مطابق ماده ( 24 ) قانون انتخابات رياس تجمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و
انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارتي در انتخابات را ندارند.
-3 پخش بسيار گسترده تراكت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزب الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و
نظاميان كه در آن سردار سرتيپ پاسدار پاكپور از حج تالاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص
نظر صريح مقام عظماي » : انتخابات رياست جمهوري درخواست رهنمود كرده است و ايشان پاسخ داد هاند
ولايت حضرت آي تالله خامنه اي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مي باشد.
بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مكرر معظم له، پرسنل تحت امر
اين تراكت علاوه بر نقض موارد فوق الذكر قانوني مبني بر .« خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند
منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع گيري هاي جناحي، عملا زمينه را براي انواع دخال تها و تصرفات
سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مي كرد.
-4 به رغم منع قانوني مبني بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علي رغم اعلام رسمي سپاه
پاسداران و نيروي انتظامي در خصوص دخالت نكردن در انتخابات، دخالت گسترده اي از سوي سازمان هاي
ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امكانات سپاه و نيروي انتظامي براي تبليغ محمود
احمدي نژاد، برگزاري جلسات و همايش هاي تبليغاتي و انتخاباتي با توجيه ترغيب نظاميان به مشاركت در
انتخابات ولي عملا تبليغ براي محمود احمدي نژاد و مخاطره آميز قلمداد كردن پيروزي مهندس موسوي
براي كشور (سخنراني هاي گسترده آقايان سعيدي و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگي ولي فقيه در
سپاه و تحليل هاي اداره سياسي سپاه منعكس در بولتن ها كه نمونه هاي آن موجود است و مواضع هفته نامه
صبح صادق در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگي نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده
است.
12
در تحليل هاي سپاه اينگونه وانمود شده است كه جريان رقيب احمدي نژاد (كروبي و موسوي) دستاويز
بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني آقاي سعيدي، منعكس در نشريه تحليل
سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد كل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با كنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايي همچون جوان،
كيهان و ايران عملا به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و كانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به
حمايت از احزاب و گروه هايي مي نمايند كه به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد
.( 88/3/ 88 و 19 /2/ سياسي نمايندگي ولي فقيه 22
-5 اظهارات صريح و مداخلات آشكار بعضي از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقاي احمدي نژاد و عليه
كه آنها اجازه نمي دهند واقع شود و عمليات رواني « انقلاب مخملي » آقاي موسوي با تشبيه پيروزي ايشان به
گسترده اي كه افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأ يگيري و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف
انجام داده اند و ده ها مورد آن طي گزارش هايي از شهرستان هاي مختلف واصل شد. نمونه ديگري است كه
را تقويت م يكند. « پيروز انتخابات با هر نتيجه رأي » شائبه تصميم گيري اوليه و تعيين
-6 اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأي گيري در زمينه هايي مانند پاره
كردن بنرهاي تبليغاتي و جم عآوري تبليغات نامزدهاي رقيب آقاي احمد ينژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين،
ضرب و جرح و فعاليت هاي تبليغاتي به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقاي احمد ينژاد، جم عاوري شناسنام هها
افراد وظيفه در بعضي پادگا نها، توزيع كتاب و انتشار نشريات و بولت نها به نفع آقاي احمد ينژاد و عليه آقاي
موسوي.
-7 سازماندهي گسترده با هزينه سپاه و حضور ده ها هزار بسيجي با لباس شخصي در متينگ انتخاباتي
آقاي احمدي نژاد در مصلاي تهران و سازماندهي حضور بسيجيان در هماي شهاي تبليغاتي به نفع آقاي
احمدي نژاد كه در مواردي با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
-8 اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي ها، سپاه و بسيج در روز رأ يگيري در مواردي
همچون تبليغ براي آقاي احمدي نژاد در حوزه هاي رأي گيري، مجبور كردن مردم به دادن رأي به احمد ينژاد،
تهديد و ارعاب در بسياري از حوزه ها، روستاها و شعب رأي گيري، نوشتن رأي توسط بسيجيان، نشان دادن
كارت بسيج و عدم ممهور كردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأي.
13
اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاي موسوي در
قيطريه، دستگيري اعضاي ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير
ستادها براي جلوگيري از اطلاع رساني و جمع آوري مستندات تخلفات انتخاباتي.
تقلب و تزوير در تعرفه ها و آراء
-1 به موجب ماده ( 26 ) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي كه با تقلب و تزوير در
تعرفه ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده
33 ) قانون مذكور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات"، "كم و زياد كردن آراء يا )
تعرفه ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ
رأي "،" جابه جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني" جرم محسوب شده
و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و
اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت كشور به
منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام م يگردد"
-2 در فرآيند اجراي قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت
حياتي برخوردار است. ناتواني يا اعما لنظر احتمالي در اين مرحله، صحت بسياري از گام هاي قبلي و بعدي
انتخابات را با شك و ترديد مواجه م يكند. تعداد تعرف ههايي كه در هر دوره چاپ و براي انتخابات به كار گرفته
مي شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين
مي كنند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه، درصدي معقول اضافه مي شود. در اين دوره عليرغم اينكه
45 نفر اعلام /200/ مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأي دادن را حدود 000
59 برگه تعرفه رأي با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت /600/ شده بود تعداد 000
سريالي و با در نظر گرفتن كدشناسايي براي 30 استان كشور و براساس جمعيت رأ يدهنده هر استان چاپ
شده و پيشاپيش بين استان ها توزيع گرديده است.
88 يك روز /3/ -3 براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخي از اعضاء شوراي نگهبان در تاريخ 21
قبل از انتخابات با ميليو نها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانك مركزي چاپ شده است. چاپ
اين تعداد تعرفه اضافي با وجود رقم قابل توجه بيش از 59 ميليون تعرفه قبلي، آن هم بدون شماره سريال به
خودي خود مورد ترديدي جدي در فرآيند برگزاري انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
88 چقدر بوده و اين تعرف هها چگونه توزيع شده است؟ /3/ -3/1 تعداد واقعي تعرفه هاي چاپ شده در روز 21
-3/2 چاپ ميليون ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت الله جنتي كه نه تعداد آن مشخص است
و نه محل استفاده از آنها طبق كدام اختيارات قانوني است؟
-3/3 اهداف اقدام وزارت كشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافي بدون شماره سريال استاني چه بوده است؟
14
-3/4 با توجه به عدم درج باركد استاني روي اين تعرفه ها، توزيع، مصرف و كنترل اين برگ ههاي رأي از چه
قواعدي برخوردار بوده است؟
-4 در ارتباط با وضعيت كلي مجموع تعرف ههاي چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح
است:
-4/1 توزيع استاني و شهرستاني اين تعرف هها چگونه بوده و تابع چه قواعدي بوده است؟ چرا با وجود
شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت كشور گزارشي در اين باره ارائه نم يدهد؟
22 تا 32 ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعي كه در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در -4/2
نوع خود طي 30 سال و 29 انتخابات اخير بي سابقه است با چه هدفي چاپ و توزيع شده است؟
-4/3 چرا عليرغم ده ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله
استان هاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح كمبود تعرفه باعث متوقف
شدن روند رأي گيري شد؟
-4/4 چرا تعرفه هاي راي با سهل انگاري، حمل و توزيع شده است؟
-4/5 آيا مجموعه نكات فوق الذكر شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد ب يشمار آراي
تقلبي در صندوق ها را تحكيم نمي كند؟ و آيا ده ها ميليون تعرفه مازاد و اضافي در جريان مشكوك مهندسي
آراء صندوق هاي رأي گيري به ويژه صندو قهاي سيار و صندوق هاي سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟
موارد فو قالذكر نشان مي دهد كه در همين مرحله زمينه لازم براي مهندسي آراء فراهم شده است.
مهر هاي اضافي
-1 رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاي انتخاباتي براي شعب اخذ رأي به ميزان شعب به
علاوه 10 ٪ بوده است. 10 ٪ اضافي براي موارد پيش بيني نشده مانند شكسته شدن مهرها در شعب در نظر
گرفته مي شده است. همواره رويه اين بوده است كه به هر صندوق يك مهر اختصاص م ييافته است.
-2 در اين دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارك ديده شد كه در هيچ دور هاي مسبوق به سابقه نبوده و به
اندازه دو برابر تعداد صندوق ها به علاوه 10 ٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و م يتوانسته
زمينه ساز تقلبات فراوان گردد.
-3 وجود بيش از 50 هزار مهر انتخاباتي اضافي در كنار ده ها ميليون برگه رأي مازاد شائبه وجود
ميليون ها رأي تقلبي در صندوق ها را تقويت مي كند.
اخلال و كارشكني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي
-1 به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها
مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته
باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد
15
تخلف را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور
گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.
-2 بر خلاف نص صريح قانون، آقاي كدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در
هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي كند.
-3 بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران
88 ضمن اعلام تشكيل هيأت هاي /2/ مراكز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31
اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند كه از اين كار
استنكاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است كه قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.
-4 بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي،
فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل
ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.
-5 مسئولان وزارت كشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتكب
شدند، از جمله:
سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارك و اطلاعات مورد نياز براي صدور كارت
يا معرفي نامه به طوري كه در آخرين لحظات و با مشكلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين
كار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن كلمه عبور ( پسورد ) هايي كه بسياري از آنها
پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت
آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد.
عدم صدور كارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارك و
عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري كه معرفي شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستكاري در فهرست
معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه
آنان حاضر به رعايت آنچه كه در مذاكره رئيس كميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم
رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است كه قانون صراحت دارد كه نامزدها
نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي كنند.
كارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده كه امكان استفاده از آن وجود
نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد
زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عكس مردان به كارت زنان و يا
بالعكس الصاق شده بود.
16
در موارد زيادي شماره صندوقهايي كه ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره
صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق
پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است.
در موارد متعددي كارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يك نامزد براي نامزد
ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته
است.
اقدام فوق موجب شد كه مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در
حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و
يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امكان حصول اطمينان از
خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص
صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از
شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند.
-6 با قطع سيستم پيامك به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با كميته صيانت از بامداد روز رأي
گيري و قطع تلفنهاي ثابت كميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج كاري كميته مذكور اختلال
جدي در كار نظارت ايجاد نمودند.
كمبود تعرفه
-1 هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف كشور از جمله استا نهاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و
لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار كمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته
رأي گيري در آنها گرديد.
-2 با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدي كه در جريان توزيع تعرفه هاي انتخاباتي به چشم
مي خورد كاملا ابها مبرانگيز بود؛ به ويژه كه اين كمبود تعرفه بيشتر در شهرهاي بزرگ و شهرهايي مانند
تبريز، شيراز، مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران ديده م يشد. امري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته
مشاهده شد و مناطقي كه طبعا ميزان بالاي آراء در آنها قابل پيش بيني بود و مشكل و مانعي براي رساندن
تعرفه نيز وجود نداشت.
-3 در مورد كمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددي مطرح است:
-3/1 چه توضيحي براي اين امر قابل ارائه است كه در ساعات اوليه شروع رأ يگيري يعني ساعات 10 و
11 كمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأي گيري در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالي كه در هر ساعت با
خوشبينانه ترين وضعيت براي هر صندوق فقط يك صد نفر امكان رأي دادن دارند، آيا به اين شعب فقط 200
17
الي 300 تعرفه داده شده بود يا برگ ههاي رأي پيش از شروع رأ يگيري به نام كسي نوشته و در صندو قها
ريخته شده بود؟
-3/2 آيا كمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه ها در بخشي از شعب از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد
آراي مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امري كه در ده ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
-3/3 آيا كمبود تعرفه به طور مهندسي شده و جه تدار متوجه حوز ههايي نبود كه اقبال مردم به
كانديداهاي منتقد رئيس جمهور كنوني بسيار بالا بود؟
-3/4 آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصي و گروهي و
تصرف غيرقانوني در انتخابات به نفع كانديداي خاص و همچنين مصداقي از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند
2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) كه صراحتا جرم محسوب شد هاند نيست؟
تخلفات در جريان رأي گيري
عليرغم محدوديت هاي گسترده براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي ثابت و سيار و
جلوگيري از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأ يگيري و قطع ارتباطات و جلوگيري غيرقانوني از ارائه گزار شهاي
، وضعيت صندو قها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل كه مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد 19
29 و 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران م يباشد واصل شده است: ،26 ،25 ،24
-1 تبليغ براي آقاي احمدي نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضاي شعبه، ناظران
شوراي نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينكه خود تخلف بوده و منجر به
تأثيرگذاري بر آراء شده است نشان هاي بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوي آنها در ديگر
مراحل رأي گيري مي باشد.
-2 عدم حصول اطمينان از خالي بودن صندو قها قبل از لاك و مهر يا لاك و مهر نداشتن
صندوق ها. اين تخلف يكي از گلوگاه هاي مهم جريان رأي گيري است كه مي تواند منشأ تقلب گسترده
باشد. هيچ اطميناني وجود ندارد كه صندوق ها قبل از لاك و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده
از قبل پر نشده باشد. نمايندگاني كه پس از عبور از هفت خوان اخلال ها، بسياري از آنها امكان حضور
راه » قبل از زمان شروع رأي گيري را نيافته بودند و نمايندگاني كه غالباً با اصرار و تأكيد غيرقانوني
مواجه گرديدند چگونه م يتوانستند در مورد خالي بودن صندوق ها قبل از شروع « اخراج » يا « ندادن
رأي گيري اطمينان يابند.
-3 رأي گيري مكرر، دادن چند برگه رأي به افراد خاص، مهر نكردن شناسنامه، اخذ رأي بدون
شناسنامه، اخذ رأي با كارت ملي و . . .
-4 رأي گيري با شناسنامه غير يا مجعول.
18
-5 تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأي يا اطراف آن توسط عوامل نظامي يا تحت فرمان آنها و
القاء بروز مشكل در صورت عدم پيروزي آقاي احمدي نژاد.
-6 خريد و فروش شناسنامه و رأي.
-7 تغيير مكان، تغيير شماه يا شكسته شدن پلمپ صندو قها.
-8 گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها، خروج دسته هاي برگه رأي از شعب، پيدا شدن ته
برگ بهاي تعرفه نوشته شده با سريالي مشخص خارج از صندوق ها.
-9 مهر نداشتن برگه رأي، گم شدن مهر انتخاباتي يا خروج آن از شعبه.
-10 رأي نويسي خارج از صندوق يا نوشتن رأي براي ديگران
-11 اخذ رأي از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير 18 سال
-12 عدم پاكسازي شعب از مواد تبليغي آقاي احمدي نژاد
-13 تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير كد 4 به 44
-14 اخراج نماينده آقاي موسوي در بسياري از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در
نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر كانديدايا به نفع نامزد دولت
-15 عدم نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأي و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با
صورتجلسه تنظيمي
وضعيت هاي صندو قهاي سيار
-1 مدتي پيش از انتخابات مشخص شد كه وزارت كشور 14 هزار صندوق سيار در نظر گرفته است
يعني چيزي حدود يك سوم كل صندوق ها. اين امر نشانگر عزمي براي تقلب وسيع بود چرا كه تخلف و تقلب
در صندوق هاي سيار به دليل جابجايي مكرر و كنترل كمتر بسيار سهل تر و گسترده تر است. كميته صيانت از
آراء آقاي موسوي شديدا به اين مسئله اعتراض كرد، اما مورد توجه دست اندركاران انتخابات و دستگاه نظارتي
قرار نگرفت.
-2 طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري تخصيص شعب سيار، صرفا براي مناطق صعب العبور
كوهستاني و نقاط دور دست و اماكن شبانه روزي نظير بيمارستا نها و زندا نهاست كه تشكيل شعب ثابت
مقدور نيست؛ ليكن ديده شد كه صندوق هاي سيار در ميادين و خيابان هاي اصلي شهرها و در نقاطي به كار
گرفته شد كه صندوق هاي ثابت در نزديكي آنها مستقر بود.
-3 اين اقدام غيرقانوني در شرايطي صورت پذيرفته كه برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون
حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده هاي نامزدها در صندوق هاي سيار همراه
نبودند، و ناظرين معرفي شده با عدم پذيرش از طرف فرمانداري ها يا عد مامكان همراهي با صندوق هاي سيار
در زمان جابجايي مواجه شده اند.
19
-4 نتايج آراء صندوق ها كه از طرف وزارت كشور اعلام شده است نيز نشان م يدهد كه عل يرغم
مهندسي آراء در همه صندوق ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق هاي سيار تفاوت قابل ملاحظه و
معني داري به نفع آقاي احمدي نژاد را نمايان مي سازد و به عبارتي حجم تخلفات و تقلب در صندوق هاي سيار
به مراتب بيشتر از صندوق هاي ثابت بوده است.
-5 گم شدن مقداري از صندوق هاي سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلي كه نبايد
باشند، توجه به آراي واريز شده به صندوق هاي مذكور و تركيب جمعيتي مسير حركت آنها و مقايسه با
دوره هاي قبل م يتواند واقعيات رخ داده در مورد بسياري از آنها را روشن نمايد.
محدود كردن زمان رأي گيري و ممانعت غيرقانوني از اخذ رأي
-1 براساس قانون مدت زمان اخذ راي ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير كشور
است در دوره هاي قبل وزراء كشور براي تمام نقاط كشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأي گيري را
تمديد مي كرده اند. براي حوزه هاي انتخابيه پرجمعيت اين زمان به 4 ساعت يعني تا ساعت 10 شب تمديد
مي شده است. علاوه بر آن همواره وزارت كشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه هاي پ يدرپي فرمانداران و
بخشداران را موظف م ينموده اند كه تا حصول اطمينان كامل اعضاء شعب اخذ راي از عدم حضور
راي دهندگان در محل استقرار صندو قها اقدام به اتمام را يگيري، بستن در بها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بي سابقه جمعيت را يدهنده حتي برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبري به وزير
كشور ايشان تحت تأثير رئيس جمهور و برخي از اعضاء شوراي نگهبان از تمديد زمان را يگيري در حد
متعارف استنكاف مي كند. مديريت زمان انتخابات فوق حاكي از عدم انجام وظيفه مديريتي وزير كشور و
سوء استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحي است.
-2 با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد
شركت كنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در
بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات
در متوقف كردن زمان راي گيري چنان تعجيلي داشتند؟!!!
بنابر گزارش هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود
مردم در صف م يشدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعب اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل
اخراج مي كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان م يكرد. وانگهي
رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود.
1 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات) - (بند 5
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه
شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليق هاي نيست
20
و بايد به نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوق ها از
اين حق طبيعي خود محروم نشود.
-3 عليرغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاي موسوي به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست
ملاقات با وزير جهت تمديد وقت را يگيري طبق روال گذشته بودند، وزير كشور از پذيرفتن آن امتناع كرد و
به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به
تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق رأي دادن گرديد.
-4 جاي تأسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار هم هجا را دربر گرفته بود در
كردار عكس آن عمل كردند و در حالي كه همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم براي رأي دادن
خشنود باشند برخي در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومي و گسترده مردم براي رأي دادن در اين
دوره، انتظار اين بود كه زمان رأي گيري به طور عمومي حتي تا ساعت 12 شب تمديد گردد ولي متأسفانه اين
زمان به 9 شب محدود گرديد.
-5 اين نحوه محدود كردن زمان رأي گيري، شبهات و سوالات جدي را مطرح مي كند:
-5/1 آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات كه با شتابزدگي در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در
ادامه همراه بود نشانه اي بر اين مسئله نبود كه سناريوي اعلام نتايج تا حدود زيادي مستقل از مشاركت مردم در
انتخابات و وضعيت واقعي صندو قهاي رأي بود؟
-5/2 آيا اين موضع به دليل نگراني از افزايش تعداد را يدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اكثريت
قريب به اتفاق حوز هها نبود؟ با توجه به اينكه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأ يدهندگان از 95 درصد تا
140 درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
-5/3 آيا محدود كردن زمان رأي گيري عمدتا متوجه مناطقي به ويژه در شهرهاي بزرگ و حوزه هايي نبوده
است كه رقباي آقاي احمدي نژاد از پايگاه رأي بالاتري برخوردار بود هاند؟
-5/4 آيا اين اقدام دس تاندركاران انتخابات، يكي از دهها تدبير مهندسي انتخابات در جهت محروم كردن
رقباي آقاي احمدي نژاد و شهروندان از حقوق اساسي خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
-1 طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد كليه مراحل قرائت، شمارش
آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و كليه مستندات و صندوقهاي لاك و مهر
شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذكور نحوه تكميل صورتجلسات و تجميع آراء در
فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت كشور را معين نموده
است. بر اين مبناست كه ستاد مذكور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و
ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
21
-2 وزارت كشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان
مهندس موسوي و كروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و
نصب شده رايانه اي براي كاري آزمايشي است.
-3 اما در عمل وزارت كشور بر خلاف مقررات مذكور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر
شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از
نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت كشور به صورت رايان هاي به ستاد انتخاباتي وزارت
مذكور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
-4 علاوه بر تخلف صريح مذكور آنچه كه نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال
اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي كند آن است كه:
در حالي كه رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت كشور با
اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را
روشن نمود.
تعجيل وزارت مذكور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به
گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نكته اي
كه پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و
تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت
پذيرفت.
-5 شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول
صورت نداد.
-6 در پي وقوع اين تخلفات آشكار، نمايندگان آقايان رضايي، كروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات
وزارت كشور طي نامه اي به وزير كشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امكان
نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذكور را ترك كردند.
رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز
ارسال شد.
شواهدي بر وجود برنامه ريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد كه حاكي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام
نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
-1 پيش بيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدي نژاد توسط حاميان ايشان و قطعي
اعلام نمودن پيروزي ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي
22
طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، » : 88 اعلام مي كنتد /3/ آقاي احمدي نژاد طي بخشنامه اي در تاريخ 20
پيروزي آقاي احمدي نژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اكبر در سراسر ايران اسلامي بعد از
پرسش اينجاست كه اين قطعيت از كجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي .« شمارش آراء باشيد
مهندسي آراء نمي دهد.
-2 قطع سرويس پيامك به عنوان اصلي ترين وسيله ارتباطي نمايندگان آقاي مهندس موسوي در شعب
اخذ رأي در روز رأ يگيري در حالي كه رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور پيش از آن احتمال وقوع چنين
امري را نفي كرده بود.
-3 قطع خطوط تلفن كميته صيانت از آراء در اوج كار گزارش گيري كميته مذكور يعني هنگام شمارش
آراء.
-4 اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلا شهايي براي اخلال در امنيت
كشور.
-5 زمينه سازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام تركيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و
شهرهاي كوچك.
-6 تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گون هاي كه
نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها
به ستاد انتخاباتي وزارت كشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
-7 تدارك مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.
-8 كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.
-9 تعجيل در خاتمه دادن زمان رأ يگيري با وجود تقاضاهاي مكرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.
-10 اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأي گيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاكم در
نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.
-11 نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمد ينژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي
نامزد حاكم پيش از خاتمه يافتن زمان رأ يگيري.
-12 تنظيم تيتر روزنامه كيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدي نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأي گيري.
-13 هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مركزي ايشان از عصر روز
رأي گيري.
-14 دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جم عآوري و
اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماري تقلب
23
يكي از مهم ترين چالش هاي مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع مهندسي انتخابات و
عدم روايي اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت كشور مي باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه
تقلب گسترده در انتخابات است:
-1 وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاي مختلف به تفكيك شهرستان و صندوق
يكي از روشها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است كه از اين روش معمولا در
موسسات مالي و حتي آمارگيري هاي اجتماعي براي كنترل پرسشنام هها بهره گيري مي شود. بطور مثال
موسسات مالي در انتهاي روز، سال و يا ماه براي بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق ف يمابين
حسابهاي مختلف هستند بطوريكه حتي يك ريال اختلاف في مابين حسابها كليه عمليات مالي مجموعه را با
خدشه مواجه م يسازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد كه م يبايست روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از
طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينكه آمار ارائه شده در تركيب هاي مختلفي
حسب نياز احصاء و ارائه شده است براي آزمون فرضيه روايي آمار و اطلاعات آراي هر يك از نامزدها آمار
آراي مأخوذه استانهاي مختلف كه از سوي وزارت كشور در دو طبقه بندي متفاوت ارائه شده است با يكديگر
1388 بر /3/ تطبيق داده شده است. به گونه اي كه آمار تفكيكي شهرستانهاي استان (ارائه شده در تاريخ 25
1388 بر روي سايت /4/ روي سايت رسمي وزارت كشور) با آمار تفكيكي صندوق ها (ارائه شده در تاريخ 2
رسمي وزارت كشور) مقايسه شده است كه متأسفانه در 24 استان كشور آمار منتشره وزارت كشور داراي
مغايرت مي باشد. كه اين مغايرت آراء از يك رأي تا 29 هزار رأي قابل مشاهده است. به نحوي كه به نظر
مي رسد آراي تفكيكي شهرستا نها از مجموع آراي صندوق هاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه
وقتي قابليت توجه بيشتري م ييابد كه آزمون فوق در تك تك شهرستانهاي هر يك از استانها انجام م يگيرد.
نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان كشور
مي باشد. مجموع آراي اين شهرستانها كه عملا از اين روش خدشه دار بودنش به اثبات رسيده است،
11/175/853 رأي مي باشد.
-2 وجود ابهام در ميزان مشاركت در استانها شهرستانها و بخشهاي مختلف:
يكي ديگر از ابهامهاي موجود در ميزان آراي ارائه شده توسط وزارت محترم كشور اخذ آرا بيشتر از
واجدين شرايط اخذ رأي در برخي استانها، شهرستانها و بخ شهاي كشور است. به نحوي كه در سطح استاني،
استانهاي يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شركت در انتخابات آراي مأخوذه به صندوق هاي
آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهاي بسيار قابل توجه است به نحوي كه 60
شهرستان و 192 بخش از بخشهاي مختلف كشور با بيش از صددرصد مشاركت مواجه بوده اند. اين افزايش
مشاركت از 100 ٪ تا 211 ٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشاركت بالاي 95 ٪ در 125 شهرستان ديده
مي شود. وزير محترم كشور در استدلال افزايش مشاركت استان مازندران، مسافرپذيري آن استان و در مورد
استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است كه به نظر استدلال ارائه شده داراي پايه و اساس منطقي
نمي باشد بطوريكه ملاك قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهاي مركز استان و استانهاي برخوردار نظير
24
تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينكه ميزان
مشاركت در بخشهايي از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد كه بيشترين تراكم جمعيت دانشجو را دارا
مي باشند به ترتيب 84 ٪ و 90 ٪ مي باشد و افزايش مشاركت فوق خلاف تصور وزير محترم كشور در
بخشهايي است كه داراي مراكز دانشگاهي پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز
فرضيه فوق از استحكام لازم برخوردار نيست به نحوي كه با توجه به بررسي وضعيت استا نهايي نظير گيلان
كه ميزان سفر طبق آمار رسمي دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايي كه
افزايش مشاركت در آنها مشهود است مربوط به بخشهاي مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينكه با توجه به
اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاري امتحانات دانشگاه ها به ويژه كنكور سراسري احتمال
انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات كمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايي انتخابات در
3 رأي از مجموعه آراي مأخوذه در اين /898/ بخش هاي 192 گانه ذكر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277
جهت با ابهام مواجه است.
از سوي ديگر اگرچه چنين فرضيه اي در چنان گستردگي نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با
اينحال همين استدلال مبين يك دسيسه نظام يافته براي تقلب بوده است، زيرا:
نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در n اگر فرض كنيم
شهر الف عده زيادي را كم كنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به
عبارت ديگر، توجيه وزارت كشور، سبب مي شود كه ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين
دليل است بر اينكه همه شهرها بايد به نسبتي از اين آلودگي سهمي داشته باشند، يعني تقلب نظام يافته در
سرتاسر كشور جريان داشته است. به زبان ديگر، براي اينكه توجيه وزارت كشور درست باشد، بايد شهرهايي
معرفي شوند كه در آنها مردم اصولا ميل زيادي به رأي دادن نداشته اند و نسبت مشاركت كمتر از 60 ٪ بوده
است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر كشور است. اين ادعا بايد نشان دهد كه
جمعيت متراكم در يك شهر از بوميان اين مناطق هستند.
-3 تمركز آراي يك كانديدا در استانهاي مشخص
اصولا در پديده هاي اجتماعي و آمارهاي منطقي همه اعداد و ارقام مي بايست از يك منطق تبعيت نمايند
به نحوي كه حتي در تحليل هاي آماري مشاهدات عيني دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان
مشاهدات عيني پرت از مجموعه آمارها خارج م يشود. بر همين اساس تمركز آراي يك كانديدا در يك شهر،
بخش و يا روستا به نوعي آن هم بدون دلايل كافي عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آراي مورد نظر است.
يكي از مهمترين مصاديق اين موضوع تمركز آراي جناب آقاي احمد ينژاد در صندوق هاي مشخص استانهاي
مختلف كشور است كه در 307 صندوق رأي ايشان بالاي 99 ٪ است كه اين موضوع مبين ريختن آراي
يكنواخت به صورت كاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوق هايي كه آقاي احمد ينژاد بالاي 95 درصد
1 رأي است. /262/ رأي دانسته است، 2233 صندوق معادل 226
25
اين موضوع وقتي بيشتر نمايان مي شود كه در برخي از شهرستانها، بخشها و صندو قهاي آراي افراد شاغل
در ستادهاي تبليغاتي سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پاي
صندوقهاي فوق است.
-4 صندوق هاي حاوي آراي كل مضرب صد
از آنجا كه احتمال وقوع آراي كل مضرب صد در هر صندوق يك درصد است و از سوي ديگر تعرفه ها به
شكل بسته هاي صدتايي در اختيار صندوق ها قرار مي گرفته است اگر درصد صندوق هاي با آراي كل مضرب
صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يك درصد باشد شائبه ريختن تعرف ههاي باقيمانده در پايان اخذ رأي به
نام نامزد خاص را مي افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع كوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق ها،
آراي كل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان كوهدشت لرستان نسبت صندوق هاي
مضرب صد به كل، 29 ٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، 29 ٪؛ در بخش نرماشير بم 29 ٪؛ در شهرستان سلسله
لرستان، 23 ٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20 ٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19 ٪؛ در بخش مارگون
بويراحمد، 18 ٪ و در شهرستان عنبرآباد كرمان، 14 ٪ بوده است.
-5 مقايسه آراء صندو قهاي ثابت و سيار
از ابتدا يكي از نقاط بدگماني، احتمال تقلب وسيع در صندوق هاي سيار به دليل جابه جايي مكرر و كنترل
كمتر بود. فرضيه تقلب خيز بودن صندو قهاي سيار در تنها موردي كه وزارت كشور آمار تفكيكي صندو قهاي
ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت كشور در شهرستان قائنات از استان خراسان
جنوبي در صندوق هاي سيار درصد رأي آقاي احمدي نژاد بين 80 تا 90 ٪ است در حالي كه در صندوق هاي
٪ ثابت رأي ايشان بين 40 تا 50 ٪ است. اين در حالي است كه ميزان مشاركت در اين شهرستان 101
واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را م يتوان به عنوان نمونه اي از مقايسه آمار صندوق هاي ثابت و
سيار در ساير شهرستان ها به حساب آورد.
-6 در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق ديده مي شود كه ميزان رأي آقاي احمد ينژاد در آنها
بين 75 ٪ تا 100 ٪ است. اين صندو قها حتي يك رأي باطله ندارند. در اكثر اين صندو قها رأي آقايان كروبي
و رضايي كه لر هستند صفر يا يك است. برخي صندو قها هست كه نه رأي باطل هاي هست و نه هيچ يك از
نامزدها حتي يك رأي آورده اند بلكه 100 ٪ آراء آنها متعلق به آقاي احمدي نژاد بوده است. در اين شهرستان
ميزان مشاركت 100 ٪ بوده است.
-7 يكي از مصاديق اين شواهد را مي توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان كرمان مشاهده
نمود. در شهرستان مذكور ميزان آراي اخذ شده معادل 110 درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام
شده از سوي وزارت كشور 95 درصد آراء به آقاي احمدي نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنكه تعجيل و
ذوق زدگي مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور باعث شده تا نكات قابل تأملي را در خصوص آراي اين
شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنكه:
26
- در برخي از صندوقها تمامي آراء به آقاي احمدي نژاد تعلق دارد و سه كانديداي ديگر داراي
هيچ رأيي نيستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبي تمامي 307 رأي، در صندوق شماره
14 تمامي 700 رأي، در صندوق شماره 16 تمامي 335 رأي و در صندوق شماره 18 تمامي 600 رأي و
در صندوق شماره 21 تمامي 1000 رأي به آقاي احمدي نژاد تعلق دارد.
- در برخي ديگر از صندوقهاي اين شهرستان، مجموع آراي سه نامزد ديگر تك رقمي است.
20 و 30 بخش مركزي از كل آراي ريخته شده به صندوق، سه نامزد ،16 ، مثلاً در صندوق شماره 13
24 و ،22 ،19 ،11 ،7 ،4 ، ديگر مجموعاً 7 رأي كسب كرده اند. وضعيت مشابهي در صندوقهاي شماره 3
25 بخش جبالبارز جنوبي و صندوق شماره 3 بخش اسماعيلي مشاهده م يشود.
No comments:
Post a Comment